بغداد – إيكوبوينت
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن تعزيز قدرة العراق على المنافسة الإقليمية يتطلب توفير بيئة استثمارية مستقرة وتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية حتى عام 2030 تشير إلى نمو بنسبة 3.6%.
وقال صالح، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يعكس نمواً واعداً للاقتصاد العراقي رغم التحديات، مبيناً أن العراق حل في المرتبة الخامسة عربياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية، بنحو 739 مليار دولار.
وأضاف أن هذا التصنيف يمثل مؤشراً على تعافي الاقتصاد الوطني وتطور محركاته الإنتاجية والبشرية، فضلاً عن تحسن القدرات التنظيمية للدولة ودورها في دعم التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو حقيقي يبلغ 3.6% حتى عام 2030، مع استقرار معدلات التضخم، فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 15,850 دولاراً سنوياً، أي ما يعادل قرابة 1320 دولاراً شهرياً.
وأشار صالح إلى أن هذه المؤشرات تفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد العراقي، لاسيما في مجالات تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير البنى التحتية، ودعم التكنولوجيا والتعليم الرقمي.
وشدد على أن تحقيق المنافسة الإقليمية يتطلب حماية المستثمرين وتطوير شبكات النقل والموانئ وربط الاقتصاد العراقي بالأسواق الإقليمية، إلى جانب المضي بمشاريع استراتيجية مثل “طريق التنمية”، مع ضمان الاستقرار السياسي والمالي طويل الأمد.
ولفت إلى أن النمو الحالي يمثل قاعدة مهمة، إلا أن التحدي يكمن في تحويل هذا النمو إلى زخم مستدام قائم على الابتكار والتقدم التكنولوجي.
من جهته، أكد صندوق النقد الدولي أن العراق يحتل المرتبة الخامسة عربياً كأكبر اقتصاد لعام 2026، متوقعاً استمرار نموه حتى عام 2030، مع استقرار نسبي في المؤشرات المالية والنقدية.
