إيكوبوينت – بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات اقتصادية ومالية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وضبط النفقات العامة، شملت ملفات الإصلاح المصرفي، وتوسعة صادرات الثروة المعدنية، وتعزيز قدرات تصدير النفط الخام.
وجاءت هذه القرارات خلال ترؤس رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، التي ناقشت تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وبحثت عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
وبحسب بيان رسمي، واصل المجلس متابعة إجراءات الترشيد المالي وتقليص الإنفاق في مؤسسات الدولة، بالتوازي مع العمل على تعظيم الموارد، بما يسهم في توجيه الدعم نحو القطاعات الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية.
إصلاح مصرفي وتدقيق دولي
في إطار الإصلاح المصرفي، وافق المجلس على تعاقد مصرف الرشيد مع شركة تدقيق مالي ومصرفي عالمية من مجموعة “إرنست ويونغ”، لمتابعة تنفيذ مراحل التدقيق ضمن خطة إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد.
توسعة صادرات الثروات المعدنية
وفي ملف الثروة المعدنية، أقرّ المجلس إجراءات لتسريع تسويق مادة الكبريت، سواء للاستخدام المحلي أو للتصدير، بما يشمل الكبريت الخام والمصنّع، وفق آليات محددة لتعظيم الإيرادات غير النفطية.
تعزيز قدرات تصدير النفط
وضمن قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار سابق يتيح لشركة ناقلات النفط العراقية صلاحيات مالية أوسع لتوقيع العقود ابتداءً من مرحلة التحميل، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة عمليات التصدير.
تسديد مستحقات شركة غاز البصرة
كما أقرّ المجلس التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات شركة غاز البصرة بشكل منتظم وضمن التوقيتات المحددة في اتفاقية التطوير، بما يدعم استقرار قطاع الغاز.
الأتمتة ومكافحة الفساد
وفي جانب الحوكمة، وجّه المجلس بإحالة تقارير هيئة النزاهة الخاصة بمتابعة تطبيق الأتمتة في المؤسسات الحكومية إلى وزارة المالية، لتعزيز التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
دعم القطاع الصحي
وقرر المجلس استمرار العمل بآلية تجهيز المؤسسات الصحية بالأجهزة والمستلزمات الطبية وفق نسبة محددة من الاستيرادات الحكومية، نظراً لأهميتها الحيوية في إنقاذ الأرواح.
تنسيق لوجستي بين الدفاع والنقل
كما وافق مجلس الوزراء على إعارة حوض المسفن العائم من وزارة الدفاع إلى الشركة العامة لموانئ العراق، تمهيداً لإهدائه لاحقاً، مع التزام الموانئ بصيانة القطع البحرية التابعة للقوة البحرية مجاناً ضمن خطة سنوية مشتركة.
وتعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً نحو ضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
