إيكوبوينت — بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، توجهها لإنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية، في خطوة تستهدف تنظيم الأسعار وتعزيز استقرار السوق، بالتزامن مع خطط لتصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية خلال موسم 2026.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن المشروع يُعد جزءاً من رؤية إصلاحية تهدف إلى تنظيم تداول المحاصيل والمواد الأساسية عبر آليات شفافة تستند إلى الأسعار الحقيقية وقوى العرض والطلب.
وأوضح أن إنشاء البورصة سيسهم في تقليل حلقات الوساطة، وحماية المنتج المحلي، وتحقيق استقرار أكبر في الأسعار، مع إمكانية ربط السوق العراقية مستقبلاً بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ملف الاستيراد، أشار حنون إلى توجه الوزارة لتعزيز أنظمة التتبع الرقمي للشحنات، من خلال ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية، تتيح مراقبة مسار السلع من بلد المنشأ حتى وصولها إلى الأسواق المحلية، مع اعتماد الفحص المسبق وتوثيق تواريخ الإنتاج والصلاحية.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي المستهلك.
وفي ما يتعلق بتصدير المحاصيل، شددت الوزارة على أن الأولوية ستبقى لتأمين حاجة السوق المحلية وتعزيز الخزين الاستراتيجي، مشيرة إلى أنه في حال تحقق فائض فعلي خلال موسم 2026، سيتم وضع آليات مدروسة لتصدير الكميات الزائدة بما يحقق عوائد اقتصادية ويدعم الفلاح العراقي.
يمثل مشروع البورصة الغذائية خطوة نحو ضبط فوضى الأسعار في السوق العراقية، لكنه يرتبط بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ أنظمة شفافة وفعالة تقلل من المضاربات وتحد من التشوهات في سلاسل التوريد.
