إيكوبوينت – بغداد
أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات جديدة إلى المصارف المجازة، شدد فيها على ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية، ومعالجة المعوقات التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات المالية.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن البنك، فقد لوحظ وجود شكاوى متكررة من المواطنين تتعلق برفض أو تعقيد فتح الحسابات، إلى جانب الامتناع عن تقديم بعض الخدمات المصرفية، وهو ما يتعارض مع أهداف تعزيز الشمول المالي في البلاد.
وأكد البنك المركزي على جملة من الالتزامات التي يتوجب على المصارف التقيد بها، أبرزها:
تبسيط إجراءات فتح الحسابات وعدم فرض قيود غير مبررة، مع الالتزام بالتعليمات الرسمية الخاصة بالامتثال والرقابة.
الالتزام بمتطلبات الامتثال الدولية مثل (KYC / CDD / EDD) دون استخدامها كذريعة لعرقلة تقديم الخدمات.
تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، خصوصاً الفئات غير المخدومة.
إدارة المخاطر بشكل مهني عبر تطبيق إجراءات رقابية فعالة، دون التأثير على انسيابية الخدمات المصرفية.
توثيق أسباب رفض تقديم الخدمة بشكل واضح، وإبلاغ الجهات الرقابية بها عند الطلب.
كما شدد البنك على ضرورة قيام إدارات المصارف بمراجعة سياساتها الداخلية بما ينسجم مع التوجيهات الجديدة، والعمل على تحقيق التوازن بين الامتثال للمعايير الدولية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتحسين بيئة التعامل المالي، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويخدم أهداف الإصلاح المالي في العراق.
