إيكوبوينت – بغداد
أظهر تحليل حديث لمؤشر الشفافية المالية للشركات الحكومية في العراق، تدنياً واضحاً في مستوى الإفصاح عن البيانات المالية، حيث بلغ متوسط المؤشر العام 28% فقط، ما يعكس فجوة كبيرة في الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
وبحسب البيانات، شمل التقييم 55 شركة حكومية موزعة على 10 وزارات، مع تسجيل تفاوت كبير في مستويات الإفصاح بين الشركات.
فجوة شفافية مرتفعة
وكشفت النتائج أن 33 شركة، أي ما نسبته 60% من الإجمالي، لا تقدم أي بيانات تُذكر، ما يشير إلى حالة من انعدام الشفافية في غالبية الشركات الحكومية.
في المقابل، أظهرت 15 شركة (بنسبة 27%) مستوى إفصاح محدود يقتصر على بيانات إخبارية أو غير مكتملة، دون نشر بيانات مالية تفصيلية.
أما الشركات التي تنشر بيانات مالية فعلية، فقد بلغت 7 شركات فقط، أي ما نسبته 13% من إجمالي الشركات المشمولة بالتقييم.
تفاوت حاد في الأداء
وسجلت شركة تسويق النفط العراقية SOMO أعلى مستوى في الشفافية بنسبة 95%، فيما بلغ أدنى تقييم 5% فقط، ما يعكس فجوة واسعة في الالتزام بمعايير الإفصاح.
وبلغت فجوة الشفافية الإجمالية نحو 60%، في مؤشر على التحديات التي تواجه تعزيز الحوكمة والرقابة المالية داخل القطاع العام.
مؤشرات مقلقة
تعكس هذه الأرقام ضعفاً هيكلياً في نظم الإفصاح المالي، وسط حاجة متزايدة لتبني معايير أكثر صرامة في الشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار في العراق.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات لتطوير أنظمة الحوكمة المالية، وفرض الإفصاح الدوري عن البيانات، كخطوة أساسية لمعالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.
