إيكوبوينت – بغداد
أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الهادفة إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، عبر تفعيل دور صندوق دعم التصدير.
ووصف الغريري الصندوق بأنه “ركيزة أساسية” لتعزيز قدرة المنتجات العراقية على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن رؤيته تركز على تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن الصندوق يوفر دعماً مالياً وفنياً متكاملاً للشركات والمصانع، إلى جانب تسهيل مشاركتها في المعارض الدولية من خلال تحمل جزء من التكاليف، فضلاً عن الترويج للمنتج الوطني عبر إصدار أدلة تعريفية للصادرات للأعوام 2023 و2024 و2025.
في السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن الحكومة تتجه إلى خفض معدلات البطالة عبر توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار صالح إلى أن السياسات الحالية تركز على تنشيط الزراعة والصناعة كركيزتين أساسيتين لخلق فرص العمل، موضحاً أن المسار الزراعي يشمل دعم إنتاج الحبوب عبر شراء المحاصيل بأسعار تفوق العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطبيق الرزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم القطاع الصناعي عبر تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير الوقود، وتسهيل استيراد التكنولوجيا، فضلاً عن إطلاق مبادرات تمويلية لدعم تشغيل وتوسعة المصانع، لا سيما في القطاع الخاص.
وكشف أن عدد المشاريع الصناعية المدعومة تجاوز 1300 مشروع، مع تخصيص أكثر من تريليون دينار كضمانات سيادية تتيح للقطاع الخاص الحصول على تمويل من المصارف الأجنبية.
كما لفت إلى أن إطلاق بنك الريادة سيمثل منصة تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة ومبادرات الشباب، في إطار خطة تهدف إلى خفض البطالة البالغة نحو 13% وتعزيز الترابط بين القطاعات الاقتصادية.
وتتجه الحكومة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً عبر دعم الصادرات والإنتاج المحلي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص كأداة رئيسية لخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على النفط.
