إيكوبوينت – بغداد
تتجه سوق العراق للأوراق المالية نحو تعزيز دور السندات كأداة تمويلية واستثمارية، في ظل تزايد الإقبال عليها من قبل المصارف والمؤسسات المالية، مدفوعة بعوائد مجزية تصل إلى 10%.
وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، علي جمال، إن العائد المالي للسندات يتراوح بين 6% و10%، وهو ما يشكل حافزاً مهماً لتنشيط الطلب وتحفيز التداول داخل السوق.
وأوضح أن السندات المدرجة تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المصارف والمؤسسات المالية، في مؤشر على تنامي الثقة بهذه الأداة الاستثمارية، ودورها في تنويع المحافظ المالية.
وأضاف أن وزارة المالية تواصل طرح “سندات إنجاز” بقيم كبيرة، حيث يتجاوز حجم الإصدار الواحد تريليون دينار، ما يعكس توجهاً حكومياً لتوسيع قاعدة التمويل عبر أدوات الدين المحلية.
تعزيز أدوات السوق المالية
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي السوق لتطوير أدواته المالية وزيادة عمق التداول، عبر إدراج السندات إلى جانب الأسهم، بما يوفر خيارات استثمارية أكثر تنوعاً للمستثمرين.
ويرى مختصون أن العوائد الحالية للسندات، مقارنة بمستويات المخاطر، تجعلها خياراً جذاباً خاصة للمؤسسات المالية التي تبحث عن أدوات مستقرة نسبياً، في ظل تقلبات الأسواق.
دور تمويلي متنامٍ
كما تسهم هذه الإصدارات في دعم المالية العامة، من خلال توفير مصادر تمويل محلية للحكومة، بعيداً عن الاعتماد المفرط على القروض الخارجية.
ومع استمرار طرح السندات الحكومية وزيادة الإقبال عليها، يُتوقع أن تلعب هذه الأداة دوراً أكبر في تنشيط سوق المال العراقي وتعزيز قدرته على استقطاب السيولة خلال المرحلة المقبلة.
